placeholder
and
and

Your email was sent successfully. Check your inbox.

An error occurred while sending the email. Please try again.

Proceed reservation?

Export
  • 1
    In: International Social Security Review, July 2017, Vol.70(3), pp.31-52
    Description: Universal access to social protection for migrant workers is emerging as a problematic issue in the implementation of free movement regimes at a regional level. This article focuses on the concept of regional governance as a possible mechanism to address the unsolved challenges of social security regimes to extend coverage. To this end, the article looks at current legal developments in two regional projects (ASEAN and MERCOSUR) to identify a creative approach to strengthen the development of national floors of social protection. The interest of using these case studies lies in exploring whether the regional integration process can play a major role in the progressive extension of social protection rights to migrant workers by facilitating the adoption of social security agreements. La question de l’accès universel des travailleurs migrants à la protection sociale est un problème qui émerge dans le cadre de la mise en œuvre des régimes régionaux de libre circulation. Cet article porte sur la possibilité d’utiliser la gouvernance régionale pour lever les obstacles auxquels se heurte encore l’extension de la couverture des régimes de sécurité sociale. A partir des évolutions juridiques actuellement observées dans deux blocs régionaux (l’ASEAN et le MERCOSUR), il définit une stratégie novatrice de nature à accélérer la création des socles nationaux de protection sociale. Les études de cas utilisées présentent l’intérêt de permettre d’étudier si le processus d’intégration régional peut, en facilitant la conclusion d’accords de sécurité sociale, jouer un rôle important dans l’extension progressive de la protection sociale aux travailleurs migrants. El acceso universal a la protección social para los trabajadores migrantes se está convirtiendo en un asunto problemático en la puesta en práctica de los regímenes de libre circulación a escala regional. Este artículo se centra en el concepto de gobernanza regional como posible mecanismo para hacer frente a los desafíos no resueltos de la extensión de la cobertura de los regímenes de seguridad social. A tal efecto, el artículo examina las novedades legislativas de dos proyectos regionales (ASEAN y MERCOSUR) encaminadas a identificar un enfoque creativo que permita fortalecer el desarrollo de pisos nacionales de protección social. El interés de usar estos estudios de caso consiste en explorar si el proceso de integración regional puede desempeñar un papel importante en la extensión progresiva de los derechos de protección social a los trabajadores migrantes facilitando la adopción de acuerdos en materia de seguridad social. Der universelle Sozialschutzzugang für Arbeitsmigranten wird bei der Umsetzung von Freizügigkeitsrechten auf regionaler Ebene zunehmend zu einer Herausforderung. Dieser Artikel betrachtet das Konzept regionaler Zusammenschlüsse als Möglichkeit zur Bewältigung ungelöster Herausforderungen von Systemen der sozialen Sicherheit bei der Deckungsausweitung. Hierfür werden die aktuellen gesetzlichen Entwicklungen in zwei regionalen Projekten (ASEAN und MERCOSUR) untersucht, um einen kreativen Ansatz zu finden, mit dem die Entwicklung nationaler sozialer Grundsicherungen gestärkt werden kann. Das Interesse der Verwendung dieser Fallstudien liegt darin, dass aufgezeigt wird, inwieweit ein regionaler Integrationsprozess durch die Förderung von Vereinbarungen der sozialen Sicherheit eine bedeutende Rolle spielen kann, um die Sozialschutzrechte schrittweise auf Arbeitsmigranten auszuweiten. В режимах свободного передвижения населения на региональном уровне возникает проблема обеспечения всеобщего доступа работников‐мигрантов к социальной защите. Настоящая статья посвящена концепции регионального управления в качестве потенциального механизма урегулирования нерешённых вопросов социального обеспечения, связанных с расширением охвата. С этой целью в статье проводится анализ текущих законодательных преобразований в рамках двух региональных проектов (АСЕАН и МЕРКОСУР), чтобы определить креативный подход к установлению минимальных национальных уровней социальной защиты. Два конкретных примера представляют интерес с точки зрения исследования вопроса о том, может ли процесс региональной интеграции играть основную роль в последовательном расширении прав работников‐мигрантов на социальную защиту путем содействия заключению соглашений в области социального обеспечения. 移民工人普遍享有社会保护正成为区域一级实施人员自由流动制度的一个棘手问题。本文重点介绍区域治理理念,将其作为一种可能机制,来应对社保制度扩面方面未能解决的挑战。为此,本文探讨了(东盟和南锥体共同市场的)两个区域项目当前的法律进展情况,以确定一种加强发展国家社会保护底线的创新性方法。这些案例研究旨在探索,在通过促进采用社会保障协议逐步扩大移民工人社会保护权利方面,区域一体化进程是否能够发挥重要作用。 تبرز مسألة حصول العمال المهاجرين على تغطية شاملة بالحماية الاجتماعية بوصفها مسألة إشكالية تعرقل تنفيذ نظم التنقل الحر على الصعيد الإقليمي، ويركز هذا المقال على مفهوم الحوكمة الإقليمية باعتبارها إحدى الآليات الممكنة للتصدي للتحديات العالقة التي تواجهها نظم الضمان الاجتماعي في سبيلها لتوسيع نطاق التغطية. وتحقيقًا لهذه الغاية، يبحث المقال التطورات القانونية الجارية في اثنين من المشروعات الإقليمية (رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" والسوق المشتركة لدول أمريكا الجنوبية "ميركوسور") لتحديد نهج خلاق من أجل تعزيز وضع الحدود الوطنية الدنيا للحماية الاجتماعية. وتكمن أهمية الاستعانة بدراسات الحالة هذه في استكشاف ما إذا كانت عملية التكامل الإقليمي بإمكانها أن تؤدي دوراً رئيسياً في التوسيع التدريجي لنطاق حقوق الحماية الاجتماعية للعمال المهاجرين عن طريق تيسير اعتماد اتفاقات الضمان الاجتماعي. O acesso universal à proteção social para trabalhadores migrantes está emergindo como uma questão complexa na implementação de regimes de livre circulação de pessoas em um nível regional. Este artigo destaca o conceito da governança regional como um mecanismo possível para sanar os desafios não resolvidos pelos regimes de seguridade social com o objetivo de ampliar a cobertura. Neste sentido, o artigo analisa os desdobramentos jurídicos atuais em dois projetos regionais (ASEAN e MERCOSUL) para identificar uma metodologia criativa para fortalecer o desenvolvimento de pisos nacionais de proteção social. Esses estudos de caso são uma maneira de investigar se o processo de integração regional pode exercer um papel essencial na extensão progressiva de direitos de proteção social para trabalhadores migrantes, facilitando a adoção de acordos de seguridade social.
    Subject(s): Migrant Worker ; Social Protection ; Social Security Agreement ; Asean ; Mercosur ; Regional Level ; International ; Travailleur Migrant ; Protection Sociale ; Convention De Sécurité Sociale ; Asean ; Mercosur ; Niveau Régional ; International ; Trabajador Migrante ; Protección Social ; Convenio De Seguridad Social ; Asean ; Mercosur ; Nivel Regional ; Internacional ; Wanderarbeitnehmer ; Sozialschutz ; Abkommen Über Soziale Sicherheit ; Asean ; Mercosur ; Regionale Ebene ; International
    ISSN: 0020-871X
    E-ISSN: 1468-246X
    Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
    BibTip Others were also interested in ...
  • 2
    In: International Social Security Review, October 2017, Vol.70(4), pp.5-12
    Description: The United Nations Universal Declaration of Human Rights of 1948 asserts that social security is an inalienable human right. Realizing this human right is often considered, simply, as a matter of political will and of administrative aptitude. In these terms, the progressive realization of the human right to social security may be viewed as the outcome of an appropriately‐resourced political and bureaucratic process. Such a perspective, however, is clearly inadequate. Characteristically, bureaucracies are designed to cater to the needs of all, based on common procedures and common deliverables designed for the “typical” case. Yet such approaches often lack the necessary flexibility and resources to make a distinction between individuals, which acknowledge their respective differences and needs. To meet the international commitment to progressively realize universal social security coverage, social security administrations are key actors. However imperative this role may be, if the pursuit of this commitment fails to respect people's differences this will put at risk the meeting in full of what is envisioned by the human right to social security. To this end, this special issue aims to foster an understanding that the goal of universal coverage must necessarily also respect and respond to the individual needs of each and every person. La Déclaration universelle des droits de l’homme adoptée en 1948 par les Nations Unies fait de la sécurité sociale un droit humain inaliénable. La concrétisation de ce droit est souvent perçue comme une simple question de volonté politique et de capacité administrative. De ce point de vue, sa mise en œuvre progressive peut être analysée comme le résultat d’un processus administratif et politique doté de ressources suffisantes. Or, cette conception est à l’évidence inadaptée. En règle générale, les administrations sont conçues pour répondre aux besoins de tous, sur la base de procédures et de services uniformes, élaborés pour le «citoyen type». Cette approche est souvent dépourvue de la souplesse et des ressources qui seraient nécessaires pour mettre en œuvre une démarche individualisée, tenant compte des spécificités et des besoins de chacun. Les administrations de sécurité sociale ont un rôle décisif à jouer pour que l’engagement international consistant à instaurer une couverture universelle de la sécurité sociale devienne réalité. Cependant, aussi important que soit ce rôle, les efforts déployés pour que cet engagement se concrétise ne permettront pas de donner pleinement corps à ce que recouvre la notion de droit humain à la sécurité sociale s’ils ne respectent pas les différences individuelles. C’est pourquoi ce numéro spécial cherche à démontrer que l’objectif qu’est l’instauration d’une couverture universelle doit aussi impérativement respecter et prendre en compte les besoins individuels. La Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas de 1948 afirma que la seguridad social es un derecho humano inalienable. La consagración de este derecho humano muchas veces se percibe tan sólo como una cuestión de voluntad política y de capacidad administrativa. Se puede considerar entonces que la consagración progresiva del derecho humano a la seguridad social resulta de un proceso político y administrativo al que se le han asignado suficientes recursos. Sin embargo, esta visión es claramente inadecuada. Las administraciones se caracterizan por su diseño para atender las necesidades de todos sobre la base de procedimientos y productos finales comunes previstos para el caso “típico”. No obstante, estos enfoques a menudo carecen de la flexibilidad y de los recursos necesarios para reconocer las distintas características y necesidades de las personas. Las administraciones de la seguridad social son actores centrales en el cumplimiento del compromiso internacional de alcanzar progresivamente una cobertura de seguridad social universal. Por más fundamental que sea este papel, si para alcanzar este compromiso no se respetan las diferencias entre las personas, se correrá el riesgo de no cumplir plenamente con lo que se considera el derecho humano a la seguridad social. Por tanto, la finalidad de este número especial consiste en fomentar la idea de que el objetivo de la cobertura universal debe necesariamente respetar y satisfacer las necesidades de cada persona. Laut der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen von 1948 ist das Recht auf soziale Sicherheit ein unveräußerliches Menschenrecht. Oft wird davon ausgegangen, dass die Verwirklichung dieses Menschenrechts allein von politischem Willen und verwaltungstechnischer Fähigkeit abhängt. So gesehen lässt sich die allmähliche Umsetzung des Menschenrechts auf soziale Sicherheit als Ergebnis eines angemessen ausgestatteten politischen und bürokratischen Prozesses betrachten. Diese Sichtweise ist jedoch eindeutig unangemessen. Gewöhnlich sind Bürokratien so gestaltet, dass sie den Bedürfnissen aller entsprechen, auf der Basis gemeinsamer Abläufe und festgelegter gemeinsamer Ergebnisvorgaben für den „typischen“ Fall. Solchen Ansätzen ermangelt es jedoch häufig an der nötigen Flexibilität und Ressourcen, um zwischen Einzelpersonen zu unterscheiden und deren Unterschiedlichkeit und Bedürfnissen Rechnung zu tragen. Beim Erfüllen des internationalen Engagements zur schrittweisen Umsetzung der universellen Deckung durch die soziale Sicherheit sind die Verwaltungen der sozialen Sicherheit zentrale Akteure. So wichtig ihre Rolle auch sein mag, wenn bei deren Erfüllung die Unterschiede zwischen den Menschen nicht beachtet werden, wird das volle Erreichen dessen, was vom Menschenrecht auf soziale Sicherheit bezweckt wird, gefährdet. Daher soll diese Sonderausgabe helfen ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass das Ziel der universellen Deckung unbedingt auch die individuellen Bedürfnisse jeder einzelnen Person beachten und auf sie eingehen muss. Во Всеобщей декларации прав человека, принятой ООН в 1948 году, социальное обеспечение провозглашается как неотъемлемое право человека. Его реализация часто считается просто вопросом политической воли и административных возможностей. При таком понимании последовательная реализация права человека на социальное обеспечение может рассматриваться как результат политического и административного процесса, подкреплённого соответствующими ресурсами. Эта точка зрения в корне неверна. Административная структура так таковая предназначена для удовлетворения потребностей всех людей на основании единых процедур и показателей результативности, разработанных для «типичных» случаев. Однако такому подходу зачастую недостаёт гибкости и ресурсов, необходимых для дифференциации лиц, признающих свои различия и потребности. Организации социального обеспечения играют ключевую роль в выполнении международного обязательства, направленного на достижение всеобщего охвата социальным обеспечением. Однако при всей значимости этого обязательства, его выполнение без учёта различий между людьми ставит под сомнение полноценную реализацию права человека на социальное обеспечение. Поэтому цель специального выпуска состоит в доказательстве того, что всеобщий охват социальным обеспечением должен в качестве цели предусматривать учёт и удовлетворение индивидуальных потребностей каждого человека. 1948年的《联合国世界人权宣言》认为,社会保障是不可剥夺的人权。实现这一人权往往被认为仅是政治意愿和行政能力的问题。在这些术语中,逐步实现社会保障人权可能被看成是适当配置资源的政治和官僚进程的结果。然而,这样的观点显然是不适当全面的。官僚机构设计的计划主要是基于“典型”情形设计共同程序和共同可交付的服务来满足所有人的需求。然而,这种方法通常缺乏必要的灵活性和资源,无法因人而异兼顾个人不同的差异和需要。社会保障管理部门是实现国际承诺逐步实现全民社会保障覆盖的主要行动者。然而,无论这一角色多么的必不可少,如果在追求这种承诺时不尊重人们的差异,那么这将使充分实现所设想的社会保障人权面临危险。为此,本特刊旨在促使人们认识到,全民覆盖的目标必须也要尊重和回应每个人的具体需要。 يؤكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة عام 1948 على أن الضمان الاجتماعي هو من حقوق الإنسان غير القابلة للتصرف. وعادة ما يكون إعمال هذا الحق ببساطة من المسائل التي تخضع للإرادة السياسية والكفاءة الإدارية. وعلى هذا الأساس، يمكننا القول إن الإعمال المتزايد لحق الإنسان في الضمان الاجتماعي هو ثمرة عملية سياسية وبيروقراطية تستند إلى قدرٍ كافٍ من الموارد. ولكن من الواضح أن هذا المنظور غير ملائم. فمن المفترض أن تكون البيروقراطيات مصممة لتلبية حاجات الجميع بناءً على الإجراءات الشائعة والإنجازات المشتركة المصممة للحالة النموذجية. ولكن عادة ما تفتقر هذه المناهج إلى المرونة والموارد الضرورية لصنع الفرق بين الأفراد والتي تقر باختلافاتهم واحتياجاتهم. وتعد إدارات الضمان الاجتماعي الجهات الفاعلة الرئيسية التي تضمن الوفاء بالالتزام الدولي بإعمال الحق في التغطية بالضمان الاجتماعي بشكل تدريجي. ولكن، ورغم من أهمية هذا الدور، إذا لم يحترم تحقيق ذلك الالتزام أوجه الاختلاف بين الناس نكون بذلك قد خاطرنا بالكامل بما يُتوَخى من حق الإنسان في الضمان الاجتماعي. ولذلك ترمي هذه المسألة الخاصة إلى تعزيز الفهم بِشأن ضرورة التزام الهدف المنشود من الوصول إلى تغطية عالمية باحترام احتياجات الأفراد كافة وكذا تلبية هذه الاحتياجات الفردية لكل شخص من الأشخاص. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, aprovada pelas Nações Unidas em 1948, afirma que a seguridade social é um direito humano inalienável. A realização desse direito muitas vezes é considerada simplesmente como uma questão de vontade política e competência administrativa. Neste cenário, a realização progressiva do direito humano à seguridade social pode ser vista como resultado de um processo político e burocrático dotado dos recursos adequados. Mas esta perspectiva é claramente inadequada. Geralmente, os sistemas burocráticos são concebidos para atender às necessidades de todos, fundamentados em procedimentos e produtos comuns concebidos para casos “típicos”. Porém, esses modelos frequentemente não têm a flexibilidade e os recursos necessários para distinguir os indivíduos, reconhecendo suas respectivas diferenças e demandas. Para satisfazer o compromisso internacional de viabilizar progressivamente a cobertura universal de seguridade social, os administradores de seguridade social são agentes fundamentais. No entanto, por mais determinante que esta função possa ser, se durante o esforço de viabilização desse compromisso não houver o respei...
    Subject(s): Social Security Administration ; Legal Aspect ; Human Rights ; Coverage ; International ; Administration De La Sécurité Sociale ; Aspect Juridique ; Droits De L’homme ; Couverture ; International ; Administración De La Seguridad Social ; Aspecto Jurídico ; Derechos Humanos ; Cobertura ; Internacional ; Verwaltung Für Soziale Sicherheit ; Rechtlicher Aspekt ; Menschenrechte ; Deckung ; International
    ISSN: 0020-871X
    E-ISSN: 1468-246X
    Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
    BibTip Others were also interested in ...
  • 3
    In: International Social Security Review, July 2014, Vol.67(3-4), pp.3-15
    Description: This special double issue of the addresses the question of the essential roles that national social security systems play in contributing to social and economic objectives and does so through the lens of the ynamic ocial Security conceptual framework. In 2007, the nternational ocial Security ssociation adopted ynamic ocial Security as the strategic concept to guide its actions. The concept aims to positively influence two outcomes: improvements in social security coverage and improvements in social security administration. The set of papers comprising this issue tackle questions relating primarily to the former. On the basis of country examples, the broad aim of this special issue is to take stock of the strategic concept and its “dimensions” as a framework to guide the sustainable development of social security systems.
    Subject(s): D Ynamic S Ocial Security ; Social Security Planning ; Social Development ; Economic Development ; Issa ; International ; Sécurité Sociale Dynamique ; Planification De La Sécurité Sociale ; Développement Social ; Développement Économique ; Aiss ; International ; Seguridad Social Dinámica ; Planificación De La Seguridad Social ; Desarrollo Social ; Desarrollo Económico ; Aiss ; Internacional ; Dynamische Soziale Sicherheit ; Planung Der Sozialen Sicherheit ; Soziale Ntwicklung ; Wirtschaftliche Ntwicklung ; Ivss ; International
    ISSN: 0020-871X
    E-ISSN: 1468-246X
    Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
    BibTip Others were also interested in ...
  • 4
    In: International Social Security Review, October 2017, Vol.70(4), pp.13-43
    Description: Recent years have witnessed the significant expansion of social protection programmes around the world. Yet, a vast number of poor and vulnerable people, including children, women, ethnic minorities, and persons with disabilities, remain uncovered, especially in lower‐income countries. This article argues that a better understanding of the principle of equality and non‐discrimination, as defined under international human rights law, can guide practitioners and policy‐makers to design and implement more inclusive social protection systems. Compliance with this principle is also necessary under the 2030 Agenda for Sustainable Development and the International Labour Organization's social security standards. The article first analyses the scope and content of the legal principle of equality and non‐discrimination, giving attention to the standards commonly used to assess compliance with it. It then applies these standards as analytical tools to assess how and when discrimination may occur in the implementation of non‐contributory social protection programmes. Finally, it explores the challenges that social protection practitioners face when applying the principle of equality and non‐discrimination in social protection programmes. La période récente a été marquée par une expansion importante des programmes de protection sociale dans le monde entier. Pourtant, un très grand nombre de personnes pauvres et vulnérables, notamment d’enfants, de femmes, de membres de minorités ethniques ou de personnes handicapées, sont encore dépourvues de protection, en particulier dans les pays à faible revenu. Cet article avance qu’une meilleure compréhension du principe d’égalité et de non‐discrimination tel qu’il est défini dans le droit international relatif aux droits humains pourrait aider les professionnels et les décideurs à concevoir et mettre en œuvre des systèmes de protection sociale plus inclusifs. Le respect de ce principe fait également partie intégrante du Programme de développement durable à l’horizon 2030 et des normes de sécurité sociale de l’Organisation internationale du Travail. L’article commence par analyser la portée et le contenu du principe juridique d’égalité et de non‐discrimination, en s’intéressant plus particulièrement aux critères généralement utilisés pour vérifier s’il est respecté. Il utilise ensuite ces critères comme des outils d’analyse pour évaluer comment et quand il peut y avoir une discrimination dans la mise en œuvre de programmes de protection sociale non contributifs. Enfin, il examine les difficultés rencontrées par les professionnels de la protection sociale pour appliquer le principe d’égalité et de non‐discrimination aux programmes de protection sociale. En los últimos años se ha observado una notable expansión de los programas de protección social en todo el mundo. Sin embargo, un gran número de personas pobres y vulnerables, entre ellas niños, mujeres, minorías étnicas y personas con discapacidad, especialmente en países de bajos ingresos, siguen desprovistas de cobertura. Este artículo argumenta que una mejor comprensión del principio de igualdad y no discriminación, tal como se define en el Derecho internacional de los derechos humanos, puede orientar a los profesionales y a los responsables de políticas en el diseño y la adopción de sistemas de protección social más inclusivos. También es menester cumplir con este principio en el marco de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible y de las normas de seguridad social de la Organización Internacional del Trabajo. El artículo examina en primer lugar el alcance y el contenido del principio jurídico de igualdad y no discriminación y se detiene en las normas comúnmente aplicadas para evaluar su cumplimiento. Luego emplea estas normas como herramientas analíticas para evaluar cómo y cuándo se puede producir la discriminación durante la puesta en práctica de programas de protección social no contributivos. Por último, analiza los desafíos a los que se enfrentan los profesionales de la protección social cuando aplican el principio de igualdad y no discriminación en los programas de protección social. In den jüngsten Jahren wurden die Sozialschutzprogramme weltweit signifikant ausgeweitet. Und doch ermangelt noch eine große Zahl von armen und bedürftigen Menschen, darunter Kinder, Frauen, ethnische Minderheiten und Behinderte der Deckung, insbesondere in Ländern mit niedrigeren Einkommen. Der vorliegende Artikel argumentiert, dass ein besseres Verständnis vom Grundsatz der Gleichheit und der Nichtdiskriminierung, wie sie im internationalen Menschenrecht definiert sind, Politiker und politische Entscheidungsträger dazu anleiten können, stärker integrierende Sozialschutzsysteme zu entwerfen und umzusetzen. Dieser Grundsatz muss auch gemäß Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung und den Standards der sozialen Sicherheit laut Internationaler Arbeitsorganisation eingehalten werden. Der vorliegende Artikel analysiert zuerst den Geltungsbereich und Inhalt des Rechtsgrundsatzes der Gleichheit und Nichtdiskriminierung und berücksichtigt die gewöhnlich zur Bewertung ihrer Einhaltung herangezogenen Standards. Sodann wendet er diese Standards als Analyseinstrumente an, um zu beurteilen, wie und wann Diskriminierung bei der Umsetzung von nichtbeitragspflichtigen Sozialschutzprogrammen auftreten kann. Schließlich untersucht er noch die Herausforderungen, denen Fachkräfte des Sozialschutzes begegnen, wenn sie den Grundsatz der Gleichheit und Nichtdiskriminierung in den Sozialschutzprogrammen anwenden. В последние годы наблюдается существенное расширение программ социального обеспечения во всём мире. Однако несмотря на это, значительное число бедных и незащищённых людей, включая детей, женщин, этнические меньшинства и лиц с ограниченными возможностями, остаются вне сферы услуг социального обеспечения, особенно в странах с низким уровнем дохода. В статье утверждается, что более глубокое понимание принципов равенства и недопущения дискриминации, определённых в соответствии с международными нормами в области прав человека, может помочь политикам и специалистам‐практикам в разработке и реализации более инклюзивных систем социальной защиты. Этот принцип закреплён в Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и в нормах социального обеспечения, разработанных Международной организацией труда. В начале статьи анализируется суть и содержание правового принципа равенства и недопущения дискриминации и рассматриваются нормы, обычно используемые в целях обеспечения его применения. Далее эти нормы оцениваются в качестве инструмента, необходимого для изучения вопросов, связанных с тем, как и когда может возникать дискриминация в ходе реализации программ социального обеспечения, не предусматривающих уплату взносов. Наконец, рассматриваются проблемы, с которыми сталкиваются специалисты‐практики при применении принципа равенства и недопущения дискриминации в программах социального обеспечения. 近年来,世界各地的社会保护计划得到大幅度扩大。然而,包括儿童、妇女、少数民族和残疾人在内的广大贫困和弱势群体仍未得到覆盖,特别是在低收入国家。本文认为,更好地了解根据国际人权法所界定的平等和非歧视原则可以指导实践者和决策者设计和实施更具包容性的社会保护制度。根据《2030年可持续发展议程》和国际劳工组织的社会保障标准,遵守这一原则也是必要的。本文首先分析了平等和非歧视法律原则的范围和内容,关注通常用于评估合规情况的标准。然后,本文将这些标准用作分析工具,评估非缴费型社会保护计划实施过程中歧视可能会如何和何时出现。最后,本文探讨社会保护从业人员在社会保护计划中应用平等和非歧视原则时所面临的挑战。 شهدت السنوات الأخيرة توسعاً ملحوظاً في برامج الحماية الاجتماعية في جميع أنحاء العالم. ومع ذلك لا يزال عدد هائل من الفقراء والمستضعفين بما فيهم النساء والأطفال والأقليات العرقية والأشخاص ذوي الإعاقة، غير مشمولين بتلك البرامج خاصةً في البلدان محدودة الدخل. وتدفع هذه المقالة بأن الفهم الأفضل لمبدأ المساواة وعدم التمييز، على النحو الوارد في القانون الدولي لحقوق الإنسان، يمكن أن يُرشِد الممارسين وصانعي السياسات إلى تصميم وتنفيذ نظم حماية اجتماعية أكثر شمولاً. والامتثال لهذا المبدأ هو أمر ضروري كذلك بموجب معايير التأمين الاجتماعي الواردة في خطة عام 2030 للتنمية المستدامة ومعايير منظمة العمل الدولية. وتحلل هذه المقالة أولاً نطاق ومحتوى المبدأ القانوني المتمثل في المساواة وعدم التمييز مع التركيز على المعايير الأكثر استخداماً في تقييم مدى الالتزام بهذا المبدأ. ثم تطبق هذه المعايير باعتبارها أدوات تحليلية لتقييم كيفية حدوث التمييز وتوقيته لدى تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية غير القائمة على الاشتراكات. وأخيراً تتناول المقالة التحديات التي تواجه الممارسين في مجال الحماية الاجتماعية عند تطبيق مبدأ المساواة وعدم التمييز في برامج الحماية الاجتماعية. Nos últimos anos, foi possível testemunhar um aumento significativo de programas de proteção social no mundo inteiro. Porém, uma extensa parcela da população pobre e vulnerável, entre as quais crianças, mulheres, minorias étnicas e pessoas com deficiência permanecem sem cobertura, principalmente em países de baixa renda. Este artigo demonstra que um entendimento mais amplo do princípio da igualdade e da não discriminação, conforme definido na legislação internacional dos direitos humanos, pode orientar os profissionais e estrategistas políticos na elaboração e implementação de sistemas de proteção social mais inclusivos. A conformidade com este princípio também é exigida nos termos da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável e das normas de seguridade social da Organização Internacional do Trabalho. Este artigo analisa primeiro a dimensão e o teor do princípio jurídico da igualdade e da não discriminação, ressaltando as normas geralmente usadas para avaliar essa conformidade. Em seguida, aplica essas normas como ferramentas analíticas para avaliar como e quando a discriminação pode ocorrer na implementação de programas de proteção social não‐contributiva. Por fim, explora os desafios que especialistas em proteção social enfrentam para aplicar o princípio da igualdade e da não discriminação em programas de proteção social.
    Subject(s): Legal Aspect ; Un Convention ; Social Security Administration ; Coverage ; Human Rights ; International ; Aspect Juridique ; Convention De L'Onu ; Administration De La Sécurité Sociale ; Couverture ; Droits De L’homme ; International ; Aspecto Jurídico ; Convenio De La Onu ; Administración De La Seguridad Social ; Cobertura ; Derechos Humanos ; Internacional ; Rechtlicher Aspekt ; Vn‐Übereinkommen ; Verwaltung Für Soziale Sicherheit ; Deckung ; Menschenrechte ; International
    ISSN: 0020-871X
    E-ISSN: 1468-246X
    Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
    BibTip Others were also interested in ...
Close ⊗
This website uses cookies and the analysis tool Matomo. More information can be found here...